من لزوم حمل المطلق على الفرد الشائع إنما هو إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم الشامل للفرد النادر منه وأما معه فلا والقرينة الَّتي تقتضي ذلك كثيرة منها استثناء بعض لأفراد النّادرة كما إذا قال الشارع الغسل مزيل للنجاسة إلا إذا كان بماء الرّمان فإنّ هذا ظاهر في كون المراد من المطلق ما يعمّ جميع الأفراد الموضوعة لغة وإلا لما صح الاستثناء لأنه إخراج لما لولاه لدخل لا يقال يجوز أن يكون منقطعا لأنا نقول هو خلاف الأصل فلا يصار إليه مع عدم القرينة وقد صرّح جدي بأن هذه القرينة من القرائن التي تدل على أن المراد من المفرد المعرّف العموم ومنها الإتيان بقيد يقتضي إخراج بعض الأفراد النادرة كما إذا قال الغسل بغير ماء الورد مطهر فإنه ظاهر في الشمول لجميع ما عدا الخارج بالقيد ولا فرق بين أن يكون شرطا أو صفة أو غاية وقد صرّح جدي رحمه الله بأن هذه القرينة من القرائن التي تدل على أن المراد من المفرد المعرف باللام العموم قائلا إنه لولا البناء على العموم لم يكن للإخراج والاحتراز وجه ولذا يفهم العموم بلا تأمّل والبناء عليه ثم كلما ازداد القيد والاحتراز زاد قوة البناء على العموم ومما يحصل معنى العموم قطعا أن يحترز عما هو خروجه أظهر مما لم يحترز بمراتب ومنها الإتيان بحد المطلق وتعريفه مطلق ولو بالخاصة قبل الحكم عليه كما إذا قال الغسل وهو إزالة العين بالمائع مطهر والبيع بالنقد وهو الذّهب والفضة حلال فإن المفهوم منه ثبوت الحكم لجميع الجزئيات كما أشار إليه جدي رحمه الله قائلا إن إظهار الماهيّة إنما هو لمعرفة متعلَّق الحكم فكيف يجوز التخلَّف حتى يصير التعريف مع التخلَّف حتى يصير التعريف مع التخلَّف فاسدا موهما بخلاف المقصود وموجبا للحمل عليه لأن بناء العرف وطريقة العقلاء على العموم مطلقا وهم عليهم السلام يتكلمون على طريقهم وينبغي التنبيه على أمور الأول قال جدي ومن جملة القرائن على إفادة الفرد المحلَّى باللام العموم أن يأتي في مقام الشّك في إثبات الحكم للموضوع صفة معرفة لذلك الموضوع وخاصّة مميّزة له فلا يجوز حينئذ التخلَّف حتى يصير جامعا ومانعا فإن الأطفال يتكلَّمون هكذا فضلا عن العقلاء فضلا عن الفضلاء فضلا عن الشارع في مقام إفادة الحكم الشرعي الثّاني قال جدي ومن جملة ما يفيد العموم أن يؤتى لموضوع الحكم خاصة معرفة مثل قولك الحيوان الضّاحك كذا وفي الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت فإن تزويجها بغير ولي جائز فلا يجوز التخلَّف حتى يصير تعريفا غير جامع أو غير مانع فضلا عن الشارع فتأمل انتهى الثّالث قال جدي رحمه الله ومن جملة ما يفيد العموم ترك الاستفصال في مقام جواب السّؤال مع قيام الاحتمال والقول بأن الترك لعله لمانع أو لجهة أخرى فاسد لأن الأصل عدمهما والظاهر أنه للعموم كما لا يخفى ولا يخفى أنّ الاحتمال كاف وإن كان متساوي الطَّرفين لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية كما هو المتعارف في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم بجملهم ربما يجرون الحكم فيه فلا بدّ من الاستفصال نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم لعدم الاعتبار عادة ومثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض بل المرجوح في الجملة أيضا وربما لا يخلو عن تأمل ما فتأمل وأما مقام الاستدلال بدلالة اللَّفظ فالمعتبر هو الرّاجح بالرّجحان المعتد به ولذا لا يكتفون بالأشعار فتأمل انتهى وقد صار إلى ما صار إليه والدي العلامة وعندي فيه نظر الرّابع قال جدي رحمه الله وربما يرجع العموم العرفي إلى اللَّغوي من تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعليّة كقول القائل المؤمن يستحق الإكرام وكذا العالم ونحوهما فإن الكل يشمل ذا الرأسين البتة انتهى وقد يناقش في ذلك بما اعترف به من أن الأشعار ليس بحجّة الخامس إذا ثبت الحكم المعلَّق بالإطلاق الذّي له فرد شائع وفرد نادر لا ينصرف إليه لبعض الأفراد النادرة بالإجماع ونحوه كما إذا ثبت جواز الغسل بماء الورد مثلا بالإجماع فهل يكون ذلك قرينة على شمول الإطلاق المذكور لجميع الأفراد حتى النّادرة فيلزم في المثال المذكور الحكم بجواز الغسل بجميع المياه المضافة عملا بقوله عليه السلام اغسل أو لا يكون ذلك قرينة على التعميم بل يجب الاقتصار على مورد الإجماع وصرف الأخلاق إلى الغالب والرجوع في غيره إلى ما يقتضيه الأصل صرح بالأول جدي رحمه الله قائلا لظهور كون المراد من العموم ما يشمل غير المتعارف أيضا فالأصل بقاء العموم على ظاهر لفظه وعندي في ذلك نظر وذلك لأن مجرّد الاشتراك في الحكم لا يقتضي الاندراج تحت الإطلاق لجواز استفادته من خطاب آخر ولا بعد في أن يثبت حكم لفرد بنص ولآخر بآخر بل هو غير عزيز ويؤيد ما ذكرناه أمران أحدهما أن مجرّد الاشتراك في الحكم لو كان مستلزما لذلك لكان الأصل شمول الخطأ الموضوع للذكور للإناث إذا تحقق حكمه في بعضهن وهو خلاف مقالة أكثر المحققين وثانيهما أنه لو صحّ ذلك لما صحّ ما أجاب به جمع من أعاظم الأصحاب عن استدلال السّيّد بجواز التطهير بالمضاف بإطلاق الأمر بالغسل بانصرافه إلى الغالب وهو الغسل بالماء المطلق إذ للسّيد أن يقول على تقدير صحة ذلك أن حكم هذا الإطلاق قد ثبت لبعض الأفراد النادرة وهو الغسل بماء الكبريت والنفط